با آغاز اصلاحات ساختاری در صندوق بین‌المللی پول و اعطای قدرت مانور بیشتر به اقتصادهای نوظهور پس از سال‌ها سلطه قدرت‌های اروپایی و آمریکایی، این نهاد مالی بین‌المللی با بزرگترین آزمون خود روبه‌رو خواهد شد.
این تغییرات در اجلاس مشترک سالانه صندوق و بانک جهانی در سنگاپور کلید خواهد خورد و به گفته رئیس صندوق بین‌المللی پول، به مدت دو سال طول خواهد کشید.
بر اساس این برنامه، سهم برخی کشورها در صندوق شدیدا افزایش خواهد یافت این کشورها شامل آن دسته از اقتصادهایی همچون کره‌جنوبی و چین می‌شوند که هم‌اکنون نقش بزرگی در اقتصاد جهان دارند اما از حق رای و وزن کمی در صندوق بین‌المللی پول برخوردارند.
صندوق بین‌المللی پول سال‌ها است که تحت کنترل آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن قرار دارد و اکنون قصد تغییر ساختار خود را دارد چرا که کشوری همچون چین هم‌اکنون حق رای کمتری از بلژیک دارد.
در واقع، صندوق زمانی تن به اصلاح ساختار خود داد که اقتصادهای نوظهور آسیایی هشدار دادند در صورت عدم اعطای نقش بیشتر به آنها در مدیریت صندوق، از فعالیت خود در صندوق خواهند کاست.
حق رای هر کشور در صندوق را سهمیه یا حق عضویت آن کشور تعیین می‌کند. حق عضویت وجوهی است که کشورها به صندوق می‌پردازند و عمده منابع مالی صندوق نیز از آن تامین می‌شود و هر کشوری که سهم بیشتری به صندوق پرداخته باشد، تسلط بیشتری بر سیاست‌های آن خواهد داشت.
هیأت اجرایی صندوق بین‌المللی پول هر پنج سال یک بار سهمیه‌های کشورها را بازنگری می‌کند و هر گونه تغییر در سهمیه هر کشور همچون سایر تصمیمات مهم، باید به تصویب 85 درصد اعضا برسد.
ایالات متحده آمریکا با در اختیار داشتن 4/17درصد کل حق عضویت دارای حق وتو در صندوق است و پس از آن ژاپن با 2/6درصد، آلمان با 1/6درصد و فرانسه و انگلستان نیز هر یک با در اختیار داشتن 5درصد حق عضویت، دیگر قدرت‌های بزرگ صندوق محسوب می‌شوند.
سهمیه یا حق رای هر کشور اساسا بر اساس قدرت اقتصادی آن کشور و سهم آن از اقتصاد جهانی تعیین می‌شود و سهمیه هر عضو، تعهد مالی آن نسبت به صندوق و میزان حق رای آن را تعیین می‌کند.
کل سهمیه‌ها در پایان ماه مارس 2006 حدود 308 میلیارد دلار بود. اشکال مهم فرمول کنونی تعیین سهمیه‌ها این است که به اقتصادهای کوچک و آزاد معطوف است و کشورهای بزرگ و در حال رشد را نادیده می‌گیرد.
مثلا در حالی که اقتصاد چین دو برابر مجموع اقتصادهای هلند و بلژیک است، اما این دو کشور سهمیه بیشتری نسبت به چین در صندوق دارند. در روند افزایش سهمیه‌ها در ژانویه 1999 مجموع سهمیه کشورها در صندوق بین‌المللی پول 45 درصد افزایش یافت که به معنای رشد اقتصاد جهانی، افزایش مخاطرات بحران‌های مالی و آهنگ سریع آزادسازی تجاری بود.
ژانویه 2008 موعد دیگر افزایش سهمیه کشورهای عضو صندوق است. هیأت اجرایی 24عضوه صندوق که مسائل جاری آن را اداره می‌کند، در کنترل اروپایی‌ها است که هشت عضو در آن دارد و آفریقا دو عضو، خاورمیانه سه عضو، آسیا پنج عضو، آمریکا چهار عضو دارند و روسیه و ایالات متحده آمریکا نیز دیگر اعضای آن هستند
